المحور الأول: التحكيم التجاري • مفهوم التحكيم وأنواعه (الاختياري، الإلزامي، المؤسسي، الحر). • شروط صحة اتفاقية التحكيم وصياغة شرط التحكيم الفعال. • إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وإدارة الجلسات. • تنفيذ أحكام التحكيم محلياً ودولياً (اتفاقية نيويورك 1958). • التحكيم في عقود الاستثمار والمنازعات التجارية المعقدة. المحور الثاني: قانون العمل • مصادر قانون العمل: التشريعات الوطنية والاتفاقيات الجماعية. • عقد العمل الفردي: الأركان، الأنواع، الالتزامات. • إنهاء علاقة العمل: الفصل المشروع والتعسفي، مكافأة نهاية الخدمة. • النظم البديلة: العمل عن بعد، العمل الجزئي، عقود التدريب. • المنازعات العمالية: الاختصاص القضائي وإجراءات التقاضي. المحور الثالث: القانون الإداري • مبادئ القانون الإداري: السلطات الإدارية، المرفق العام، الضبط الإداري. • العقد الإداري: تمييزه عن العقد الخاص، شروطه، نظرية الظروف الطارئة. • المسؤولية الإدارية: المسؤولية التقصيرية والعقدية، دعاوى التعويض. • الرقابة القضائية: اختصاص مجلس الدولة، دعوى الإلغاء. • نظام الوظيفة العامة والتأديب الإداري. المحور الرابع: التطبيقات العملية المتكاملة • 13 حالة عملية موزعة على جميع الأيام. • ورش عمل تطبيقية يومية. • محاكاة صورية كاملة (جلسة تحكيم/مرافعة). • دراسة حالات متكاملة تجمع بين التخصصات الثلاثة.

العائد على المتدرب من البرنامج بإتمام هذا البرنامج، سيحقق المتدرب الفوائد التالية: 1. فهم شامل ومتكامل للأنظمة القانونية الثلاثة الأكثر تأثيراً على الأعمال في الدول العربية. 2. مهارات تطبيقية في صياغة العقود، اتفاقيات التحكيم، والمذكرات القانونية. 3. القدرة على التعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب معرفة متداخلة بين التخصصات القانونية. 4. تطوير مهارات المرافعة والاستجواب من خلال المحاكاة العملية. 5. الإلمام بأحدث التشريعات في الدول العربية الكبرى (مصر، السعودية، الكويت، الإمارات). 6. شهادة مهنية معتمدة تعزز السيرة الذاتية والمصداقية المهنية. 7. شبكة تواصل مهنية مع زملاء وخبراء في المجال القانوني. 8. مادة تدريبية شاملة تتضمن جميع الحالات العملية والنماذج القانونية (13 حالة عملية). 9. الثقة في التعامل مع المنازعات العمالية والإدارية والتحكيمية. 10. فهم آليات التنفيذ المحلية والدولية للأحكام والقرارات. ________________________________________العائد على المؤسسة من البرنامج المؤسسة التي ترشح موظفيها لهذا البرنامج ستحقق المزايا التالية: 1. رفع كفاءة الفريق القانوني بشكل شامل في ثلاثة تخصصات حيوية. 2. تقليل المخاطر القانونية من خلال التعامل المهني مع المنازعات العمالية والإدارية والتحكيمية. 3. توفير التكاليف المرتبطة بالاستعانة بمستشارين خارجيين في هذه التخصصات. 4. تسريع إجراءات التقاضي والتحكيم من خلال فريق ملم بالإجراءات. 5. تحسين الحوكمة والامتثال من خلال فهم أعمق للقوانين المنظمة للأعمال. 6. تعزيز القدرة على التفاوض وصياغة العقود التي تحمي مصالح المؤسسة. 7. تقليل زمن حل النزاعات من خلال فهم آليات التحكيم والوساطة. 8. بناء سمعة قانونية قوية للمؤسسة في السوق. 9. تطبيق عملي فوري من خلال الحالات العملية التي تعكس تحديات واقعية تواجه المؤسسات. 10. رفع الوعي القانوني لدى الإدارات المختلفة (الموارد البشرية، المشتريات، العقود). 11. تحسين إدارة العقود الحكومية وفهم التعامل مع الجهات الإدارية. 12. تقليل التعويضات المدفوعة نتيجة الفصل التعسفي أو الأخطاء الإدارية.